كشفت وزارة العدل الأميركية، أن بحوزتها أكثر من مليون وثيقة أخرى قد تكون مرتبطة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعتها قبل نشرها.
لكن وزارة العدل لم تلتزم بهذه المهلة، وبرر نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير بالحاجة إلى إخفاء هويات ضحايا إبستين بعناية.
وأوضحت وزارة العدل الأربعاء إنها ستحتاج إلى “بضعة أسابيع أخرى” لفرز المواد الجديدة وتنقيحها.
وأضافت أن مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي “اكتشفا أكثر من مليون وثيقة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين“.
وتابعت في منشور على منصة اكس “لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة وإجراء التنقيحات المطلوبة قانونا لحماية الضحايا، وسننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لحجم المواد الكبير، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى”.
