عقد مجلس محافظة البصرة جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس المجلس أسامة السعد، وبحضور المحافظ أسعد العيداني، لمناقشة قرار إيقاف تمويل المشاريع الممولة من واردات المنافذ الحدودية الصادر من مجلس شورى الدولة.
وخُصصت الجلسة لمناقشة التداعيات المالية والإدارية المترتبة على القرار، بعد أن أدى إلى تجميد جميع المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المحلية للمنافذ الحدودية، والتي كانت تمثل أحد أهم موارد تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات في المحافظة.
وعُقدت الجلسة بعد تسلم الحكومة المحلية كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بإيقاف تمويل تلك المشاريع. ويخشى أعضاء في مجلس المحافظة أن يؤدي القرار إلى توقف مئات المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، فيما يُتوقع أن يثير الموقف موجة اعتراض داخل الأوساط المحلية التي ترى أن البصرة، بوصفها أكبر منفذ اقتصادي في البلاد، يجب أن تحتفظ بجزء من مواردها لتنمية المحافظة.
