أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بيانا توضيحيا بشأن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قانوني ولا يترتب عليه أي مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء،: «نوضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام
إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ إن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة، وفي ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيئة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة».
وأكدت الأمانة في بيانها، أن القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه. وشددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون.
