وتابع “أما الدين الداخلي المشار إليه في كتاب البنك المركزي فهو نتاج تراكم أزمات مالية – أمنية ومالية وصحية تعرض اليها الاقتصاد العراقي خلال العقد الماضي ومنذ الحرب على الإرهاب الداعشي، رافقت ذلك في السنوات الأخيرة عوامل جيوسياسية حادة عرضت أسواق النفط العالمية الى هبوط الأسعار بسبب هبوط النمو في الاقتصاد العالمي”، موضحا ان “الاقتراض الذي قامت به الحكومة الحالية كدين داخلي لا يشكل سوى 18% من إجماليات الدين الداخلي التحوطي الذي جاءت به الموازنة العامة الاتحادية ( الموازنة الثلاثية ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 للأعوام 2023-2025)”.
وذكر أن “ما يشار إلى الدين الداخلي البالغ نحو 91 تريليون دينار، هو في غالبيته بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وتحت إدارة مالية وفنية عالية المستوى”، لافتا الى ان “هناك لجاناً مختصة تعمل بالتعاون مع شركات استشارية دولية، على تحويل جزء كبير من ذلك الدين العام الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي المذكور على نحو يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتحويل التزامات المديونية إلى فرص استثمارية في القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي”، موضحا ان “العراق يعيش حاليا في أفضل فترات الاستقرار بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية والتي وظيفتها استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي والتنمية المستدامة”.
