توقّع البنك المركزي، أن يكون شهر تموز من العام المقبل 2026 موعداً لإنهاء الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى.
وتوقع، أن “يودع العراق التعامل النقدي بشكل تام في مؤسسات الدولة وباقي المرافق في تموز من العام المقبل بالجهود والإشراف المباشر من الحكومة والجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي”.
من جانبه، قال رئيس “مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة” خالد الجابري: إن “هناك استمرارا بإصلاحات السياستين المالية والنقدية وخطوط الإصلاح المصرفي، فضلاً عن الإصلاح الجمركي والتعاملات الضريبية وتعاملاتهما”.
وأضاف الجابري، أنه “لا يمكن أن تنتهي هذه الإصلاحات بوقت قصير لتنهي التعاملات النقدية بهذه السرعة، إذ تحتاج إلى مسائل تشريعية وإعادة تنظيم بعض الإجراءات المعينة والكثير من التفاصيل الأخرى”، وأكد “الحاجة لعمل متواصل يخفف التعامل النقدي خلال المرحلة المقبلة”.
