وفي حين أن الانخفاض غير المتوقع الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم الثلاثاء قد يدفع خبراء الاقتصاد إلى رفع تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الماضي، فإن الانخفاض الحاد في الواردات يشير إلى تباطؤ الطلب المحلي.
وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.5% خلال الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أول انخفاض في الناتج منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدد من الصفقات التجارية التي قال خبراء الاقتصاد إنها قد تساعد في تخفيف حالة الضبابية.
وقال ماثيو مارتن، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في أوكسفورد إيكونوميكس “مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أدنى مستوياتها في النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً”.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز في تجارة السلع تقلص 10.8% إلى 86 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2023.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ”رويترز” ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 98.20 مليار دولار.
وانخفضت واردات السلع 11.5 مليار دولار، أو 4.2%، إلى 264.2 مليار دولار.
وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار، أو 0.6%، إلى 178.2 مليار دولار.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا الأربعاء.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن يرتفع النمو الاقتصادي 2.4% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
