أعلن مجلس الخدمة الاتحادي استكماله لجميع الإجراءات المتعلقة بالوجبة الثالثة من التعيينات والمدرجة ضمن قانون الأمن الغذائي، وفيما ربط إطلاق استمارات التوظيف، بتوفير التخصيصات من وزارة المالية، أكد أن دور المجلس ينحصر في إطلاق التعيينات حصراً، وليس رواتب المعينين أو تخصيصاتهم المالية.
وبين الغراوي أن دور مجلس الخدمة الاتحادي ينتهي عند اتمام عملية التعيين، فيما تتولى الوزارات المعنية شؤون المباشرة والإدارة الوظيفية، أما وزارة المالية فهي التي تكون مسؤولة عن توفير الرواتب والتخصيصات المالية، مؤكداً أن المجلس لم يرد له أي قرار بشأن إيقاف رواتب المعينين.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن مجلس الخدمة هو الجهة التي أطلقت تعيين المشمولين على وزارات الدولة، وبمباشرتهم يكون لديهم تخصيص مالي، كونهم موجودين على الملاك الوظيفي فيها، مشدداً على أن المجلس لا يتدخل بأي تفاصيل أخرى تتعلق بإدارتهم الوظيفية هناك، لافتاً إلى أن القانون واضح وصريح، إذ لا يتم أي تعيين إلا بعد أن يتحقق شرطان أساسيان، الأول يتمثل باستحداث الدرجة الوظيفية، أما الثاني فيتعلق بتوفير التخصيص المالي من وزارة المالية.
