أقدمت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، على تحريك دعاوى قضائية بحق الشركات التي نفذت مشاريع بنية تحتية لم تصمد أمام غزارة الأمطار الأخيرة، والتي كشفت فشلها في تلبية المواصفات الفنية المطلوبة.
ووجّه محافظ المثنى مهند العتابي القسم القانوني في ديوان المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعاوى قضائية ضد المشاريع التي لم تصمد رغم أن عمر تنفيذها لا يتجاوز الأربع سنوات.
وقال مصدر، إن بعض مشاريع البنية التحتية التي نفذت خلال الإدارات السابقة واستنزفت المليارات لم تصمد أمام الأمطار الأخيرة، وحوّلت أحياء وشوارع كاملة إلى بحيرات ومستنقعات كبيرة، مشيراً إلى أن الشركات المنفذة يجب أن تتحمل المسؤولية عن فشلها وإخفاقها في تنفيذ المواصفات والجودة الفنية المطلوبة، لكون إعادة تنفيذ هذه المشاريع صعبة ومكلفة، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.
على النقيض من ذلك، شهدت مدينتا السماوة والرميثة صمود العديد من مشاريع البنية التحتية وتصريفها السلس لمياه الأمطار، مثل مناطق الصيّاغ والشراكية وحي المهندسين، رغم أن هذه المشاريع أنجزت قبل أشهر قليلة، ما يبرز نجاح بعض الشركات في تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية المطلوبة، فيما فشلت شركات أخرى في تلبية تلك المعايير، بحسب مختصين.
ودعا مواطنون الحكومة إلى معاقبة الشركات الفاشلة وإيقاع غرامات مالية عليها، فضلاً عن إجبارها على إصلاح الأخطاء الهندسية في مشاريعها، لضمان عدم تحول الأحياء السكنية إلى برك وبحيرات خلال فصل الشتاء.
