كشفت مسودة قانون الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2026، التي نُشرت اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، عن بنود جديدة تمنح واشنطن صلاحية إيقاف الدعم المالي والعسكري للقوات الأمنية العراقية في حال عدم التزام بغداد بمعالجة ملف الفصائل المسلحة.
وبحسب المسودة التي ترجمتها، فإن نحو 75% من المبالغ المخصصة لدعم القوات العراقية ستظل معلّقة إلى أن يقدّم وزير الدفاع الأمريكي تقريرا إلى لجنة الدفاع في الكونغرس يؤكد فيه أن الحكومة العراقية اتخذت “خطوات فعلية لتقليل القدرات العملياتية للفصائل المرتبطة بإيران ودمجها بالقوات الأمنية العراقية ونزع سلاحها وإلغاء تعبئتها”.
وتشدد الوثيقة على أن الخطوات المطلوبة يجب أن تتضمن “تعزيز منصب وصلاحيات العمليات الخاصة بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي”، إلى جانب “محاسبة القيادات والمجاميع داخل وخارج القوات الأمنية التي تمارس أنشطة خارج التسلسل الرسمي أو تورطت في عمليات ضد القوات الأمريكية أو في أنشطة غير قانونية أو مزعزعة للاستقرار”.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذه الشروط جاءت بعد تراجع الحكومة العراقية عن قرارها المتعلق بإدراج أنصار الله الحوثيين وحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب المحلية، الأمر الذي دفع الكونغرس إلى تشديد شروط المساعدات.
