أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد ( 7 كانون الأول 2025 )، أن بعض الشخصيات السياسية أدلت بتصريحات غير دقيقة حول أحداث قرية لاجان، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لعرض الحقائق كما هي.
وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي: “أكثر الادعاءات تداولاً كان يتعلق بأن مصفاة لاناز بُنيت على أرض تم الاستيلاء عليها، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، فالأرض تم شراؤها بشكل رسمي ولم تنتزع من ملكية أي مواطن أو تمنح من الحكومة”.
وأوضح المحافظ أن “أهالي القرية كانوا لديهم مجموعة من المطالب عند إنشاء المصفاة، و أنه سيتم لاحقاً توضيح طبيعة المشاريع والخدمات التي أنجزت لهم”، مشيراً إلى أن “نحو 70 شخصاً من أبناء القرية جرى توظيفهم داخل المصفاة، وأن الشركة أخبرت الأهالي بشفافية أنها استوفت التزاماتها، نافياً ما تردد عن وعود إضافية بالتوظيف، ومشدداً على أن بعض وسائل الإعلام لا تعكس الواقع”.
وأضاف خوشناو أن “67 شاحنة تعود لسكان القرية تعمل يومياً وفق الآلية المعتمدة، وأن 300 مواطن من لاجان يعملون في مصنع الزجاج، إضافة إلى 73 آخرين داخل المصفاة”، مبيناً أن “عدد عائلات القرية ارتفع من أقل من 100 عائلة قبل إنشاء المصفاة إلى 425 عائلة حالياً، ما يعكس تأثير المشاريع الاقتصادية في إعادة تنشيط القرية وخلق فرص عمل”.
وعن ضحايا الحادث، أشار المحافظ إلى أن “سائقاً من كركوك وحارساً قُتلا، فيما أُصيب ستة آخرون”، موجهاً اتهاماً إلى حزب سياسي محدد، موضحاً أن الشخص الذي ظهر في الاعترافات هو رئيس لجنة الاتحاد الوطني الكردستاني، وداعياً قيادة الاتحاد إلى توضيح موقفها”.
وتطرق خوشناو إلى “حجم الخدمات التي قدمتها شركة لاناز لأهالي القرية، من بناء وترميم مراكز صحية ومدارس، إلى التبرع بـ14 ألف دولار شهرياً لصندوق القرية، وتوفير الماء والكهرباء، وبناء ثلاث قاعات للمناسبات، والتكفل بعلاج المرضى خارج البلاد”.
وأكد المحافظ أن “ما حصل لا يمكن وصفه بتظاهرة سلمية، مشيراً إلى استخدام أسلحة نارية وقاذفات RBG، وأنه تم تسليم 16 بندقية كلاشينكوف وقاذف RBG للشرطة، كما جرى تشكيل لجنة لتسجيل جميع الأسلحة الموجودة في القرية”.
وفي ختام حديثه، شدد خوشناو على أن “الوضع تحت السيطرة بالكامل، وأن القانون سيأخذ مجراه مع كل من تورط في الفوضى، موجهاً انتقاداً لوسائل إعلام قال إنها ضخّمت الأحداث وأثارت الذعر بين النساء والأطفال ودعت بعض العائلات لمغادرة القرية”.
