وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء (3 كانون الأول 2025)، الدائرة القانونية في الوزارة بالشروع برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارتها، بعد انتهاء المهلة التي مُنحت للجمعية لإعادة الأموال التي استلمتها من الموظفين من دون تسليم قطع الأراضي المتفق عليها.
وقال الوزير في بيان، إن الوزارة “لن تسمح بالمساس بحقوق المنتسبين أو استغلالهم”، مؤكداً تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملف مع الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الوزارة “ستقف إلى جانب موظفيها حتى استعادة كامل الحقوق”، مشيراً إلى أن أي جهة تتجاوز على المنتسبين “ستُحاسَب وفق القانون”.
تعود أزمة الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء إلى أكثر من ثلاث سنوات، حين باشرت الجمعية بتسجيل آلاف الموظفين على مشروع سكني في منطقة الكاورية، مقابل مبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى مليارات الدنانير. ووفق وثائق رسمية اطّلعت عليها “بغداد اليوم”، استلمت الجمعية من كل موظف دفعة أولى مقابل تخصيص قطعة أرض سكنية، على أن تُستكمل الإجراءات خلال أشهر قليلة، إلا أن المشروع بقي متوقفاً منذ ذلك الوقت من دون أن يتسلم الموظفون أراضيهم أو تُقدَّم لهم إيصالات مالية أو تقدم فعلي في موقع المشروع.
ومع مرور الوقت، ازدادت نقمة الموظفين بعد اختفاء أي شفافية مالية أو إدارية بشأن مصير المبالغ، بينما اكتفت الجمعية بتصريحات عامة لم تتضمن جداول، أو تفاصيل قانونية، أو أي مستندات تُظهر أين ذهبت الأموال. وتفاقمت الأزمة بعد فتح “بغداد اليوم” الملف خلال الأسابيع الماضية، ما دفع آلاف الموظفين لتنظيم احتجاجات ورفع شكاوى رسمية، وسط اتهامات للجمعية بالتلكؤ وعدم الالتزام ببنود التعاقد.
وتشير مصادر في وزارة الكهرباء إلى أن الجمعية ليست جزءاً من الهيكل الإداري للوزارة، بل تتبع الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، الأمر الذي حصر المسؤولية القانونية على الجمعية نفسها. ومع انتهاء المهلة التي مُنحت للجمعية لإعادة الأموال، اتجهت الوزارة إلى الخيار القضائي بوصفه المسار الوحيد لاستعادة حقوق المنتسبين، ولا سيما أن الملف أصبح من أكبر ملفات الشكاوى الجماعية داخل الوزارة، ويتعلق مباشرة بأموال نحو أربعة آلاف موظف.
