في كل مرة تُستهدف فيها محطة كورمور للغاز، لا يتحرك السؤال نحو “من أطلق الصاروخ؟” فقط، بل نحو ما هو أثقل: لماذا تُضرب واحدة من أهم منشآت الطاقة في البلاد بهذا الإصرار؟ ولماذا تُترك الضربة لتُحسب في خانة الأمن بينما انعكاساتها تمتد إلى الاقتصاد، والكهرباء، والأسواق، وحتى لقمة المواطن؟ فالهجوم الأخير لم يكن حدثاً معزولاً، بل حلقة إضافية في سلسلة تجاوزت 11 استهدافاً، تُقوّض مشروعاً كان يُفترض أن يغير خريطة الغاز في العراق خلال عام واحد فقط.
وقال الباحث في السياسات الاستراتيجية، كاظم ياور، إن الضربات المتكررة على محطة كورمور تحوّلت إلى ملف اقتصادي وسياسي “أكبر بكثير من مجرد استهداف صاروخي”، مشيراً إلى أن خسائر توقف الإنتاج ليوم واحد فقط تتجاوز 7 ملايين دولار، أي أن أي تعطيل—even لساعات—ينعكس فوراً على خزينة الدولة وعلى شبكة الطاقة وعلى السوق.
وأضاف أن العراق يُجبر بعد كل توقف على “شراء الغاز أو تعويضه ببدائل مستوردة من دول الجوار مثل إيران أو تركيا”، مبيناً أن كلفة استيراد مليون متر مكعب من الغاز أعلى كثيراً من الإنتاج المحلي، ما يعني أن كل هجوم يرفع كلفة الطاقة على الدولة والمواطن معاً.
وأكد ياور أن الضرر لا يقف عند حدود الغاز الموجّه للمحطات الكهربائية، بل يشمل الغاز المسال المستخدم في المنازل، والذي كانت كورمور تغطي جزءاً كبيراً منه في محافظات الإقليم، بل وحتى بعض المحافظات العراقية الأخرى.
وتوقف ياور عند حجم الخسارة المباشرة التي لحقت بالمنشأة، كاشفاً أن الخزان الذي أصيب مؤخراً تتجاوز كلفة إنشائه أو شرائه 25 مليون دولار، وهو رقم “يعكس حجم الضربة لقطاع كان يُفترض أن يتوسع بسرعة”.
وأشار إلى أن الجهات التي تنفذ هذه الاستهدافات “تستهدف مشروعاً كان من المفترض، خلال عام واحد فقط، أن يزوّد جميع محافظات العراق بحاجتها من الغاز، وأن يضع البلاد على طريق الاكتفاء الذاتي وربما التصدير مستقبلاً”.
وختم ياور بالتأكيد أن ضرب كورمور “ليس ضربة للإقليم فقط، بل ضربة للاقتصاد العراقي كله”، لأنها تعرقل مشروعاً كان من المفترض أن يُنقذ البلاد من فواتير الغاز المستورد ويعزز استقرار الطاقة.
تعيش محطة كورمور منذ أكثر من عامين على وقع استهدافات متقطعة تزامنت مع توسّع إنتاجها ووصولها إلى مراحل متقدمة من خطط زيادة الضخ. ومع كل خطوة نحو التطوير كانت الهجمات تتصاعد، ما خلق قناعة لدى المختصين بأن الملف لم يعد أمنياً بقدر ما أصبح مرتبطاً بصراع النفوذ على قطاع الطاقة.
فالمحطة كانت في طريقها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج الغاز المحلي تغني العراق عن جزء كبير من الاستيراد، وتخفّض الكلف التشغيلية لمحطات الكهرباء، وتفتح نافذة نحو تصدير الغاز خلال سنوات قليلة. هذا التقدم كان يعني أيضاً تقليص اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وهو محور لا ينفصل عن الحسابات الجيوسياسية ولا عن ردود الأفعال التي توازن بين الاقتصاد والسياسة والضغط المتبادل بين القوى المؤثرة في المنطقة.
