وأشار القريشي إلى أن “وزارة الإعمار بادرت بتخصيص 8 آلاف قطعة أرض مخدومة في منطقة النهروان لتوزيعها بين الفئات المستحقة، إلا أن هذا العدد لا يغطي سوى نسبة قليلة من الطلبات، ما يستدعي إدارة حكيمة واتخاذ إجراءات إضافية لتلبية هذه الاحتياجات”، لافتا الى ان “لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تعمل حاليا على إعادة فرز أراضي الأطراف لتطويرها وتوزيعها بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين”.
وأكد أن “المديرية تنسق مع الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات لتخفيف غرامات البناء المفروضة على المواطنين الذين تجاوزوا على أملاك الدولة”، مشددا على أن “الغرامات يجب أن تتفاوت بين مناطق المركز والأطراف، وفي بغداد مقارنة بالمحافظات الأخرى”.
واوضح أن “الهيئة رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن تحديد قيمة الغرامات وآليات تحصيلها، سواء نقدا أو بالتقسيط، إلا أنه لم يتم البت بها حتى الآن”.
