وأكد المصرف ان “دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات”.
وأشار الى انه “لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع”.
وكان وزير العمل قد قال انه “ضاعف” مبالغ صندوق الحماية الاجتماعية من 360 مليار دينار الى 2.5 تريليون دينار، وانه تفاجأ قبل شهرين بـ”اختفاء” مبلغ الصندوق، قبل ان تنفي وزارة المالية ومصرف الرافدين ذلك، بل ان مصرف الرافدين كشف ان وزير العمل لم يضاعف شيئا، وان مبلغ الصندوق لازال كما هو، وان المبلغ الذي تحدث عنه الوزير هو مبلغ الحساب الجاري الذي يتم من خلاله تمويل رواتب الحماية، كما كشف المصرف عن شيء اكثر أهمية وهو ان صندوق الحماية لم تتم استثمار أمواله ولا يزال مجمدا كما هو.
