
ردت وزارة المالية، اليوم الأحد، على تصريح وزير العمل أحمد الأسدي تضمّن معلومات وصفتها بـ”غير الدقيقة” تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط.
-من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.
-يتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب .
-ان الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا” مفصلا” للايرادات الموجودة ضمن الحساب .
-تؤكد وزارة المالية التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له. كما ندعو جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب .




