ووفق ما ورد في ملف الدعوى، قامت “إن إس أو” بتنفيذ هندسة عكسية لشفرة واتساب، وطورت برمجيات خبيثة لإصابة ما يقرب من 1400 جهاز بهدف سرقة البيانات، مع تصميم برمجية التجسس بشكل متكرر لتجاوز إجراءات الحماية الأمنية.
وتأسست مجموعة “إن إس أو” عام 2010 وتتخذ من هرتسليا قرب تل أبيب مقرًا لها، وتُعرف بتطوير “بيغاسوس“، البرنامج الذي يتيح تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدف خلسة، إضافة إلى استخراج الرسائل والمحتوى حتى بعد فك تشفيرها أثناء الإرسال.
وتزعم الشركة أنها ترخّص البرنامج للحكومات فقط بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب، غير أن خبراء أمنيين أكدوا أن البرنامج استُخدم من قبل أنظمة تمتلك سجلًا ضعيفًا في مجال حقوق الإنسان.
وفي ملاحظة لافتة، كتبت القاضية هاميلتون أن القضايا المتعلقة بالتجسس والمراقبة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية ما زالت حديثة وغير كافية لتشكيل مرجع قضائي واضح، مشيرة إلى أن “مع مرور الوقت قد يظهر توافق مجتمعي أوسع حول مقبولية هذا النوع من السلوك”.
