
وأكد عبيد أن “الهيئة رصدت إقبالاً ملحوظاً في أعداد المسجلين ضمن قانون الضمان الصحي، موضحاً أن فرقها المنتشرة في 80 منفذاً داخل بغداد، تعمل على صرف دفاتر الضمان الصحي للمشمولين، بإشراف مباشر من وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وبمدة زمنية قياسية تضمن إنسيابية العمل وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم الصحية”، مبينا أن “المريض المضمون يسهم بنسبة 25 بالمئة من كلفة العملية الجراحية في المستشفيات الأهلية، بينما يتحمل صندوق الضمان الصحي 75 بالمئة من الكلفة الاجمالية، أما في المستشفيات الحكومية ضمن الأجنحة الخاصة فتبلغ مساهمة المريض 10 بالمئة فقط، مقابل 90 بالمئة تتحملها الهيئة”.
ولفت عبيد إلى أن “المستشفيات الأهلية المشمولة بقانون الضمان الصحي في محافظة بغداد هي: بيروت، القمة، الشرق الأوسط، العالمي، مارينا، القديس رافائيل، يحيى، الكفاءات، الدورة، الجامعة اللبناني، التاج، والأندلس”، موضحاً أن “جميعها تقدم خدماتها الصحية للمضمونين وفق أسعار محددة مسبقاً من قبل صندوق الضمان الصحي”.




