وبيّن أن “الوزارة نسقت مع وزارتي التجارة والمنافذ الحدودية لمنع دخول المواد المخالفة لشروط السلامة، بعد أن ثبتت خطورتها الكبيرة على المجتمع”، مستشهداً بـ”حادثة عرس الحمدانية” التي راح ضحيتها المئات نتيجة الاستخدام غير الآمن لها.
ولفت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، “تنفذ 14 حملة شهرية للتفتيش على المحال وأماكن بيع الألعاب النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة، مع السماح بالإبقاء على المواد المخصصة للزينة فقط”.
وأكد، أن “الدكة العشائرية تعدُّ من أخطر الظواهر التي واجهت المجتمع خلال السنوات الماضية”، موضحاً أن “وزارة الداخلية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شددت الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، إذ جرى تحويلها من جنحة إلى جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ونتيجة لهذه الإجراءات الصارمة انخفضت معدلاتها بشكل ملحوظ، رغم تسجيل بعض الحالات الفردية بين الحين والآخر”.
واشار الى أن “وزارة الداخلية ماضية في مشروع وطني شامل لمعالجة الظواهر الدخيلة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة”، مؤكداً أن “نجاح هذه الجهود يتطلب شراكة حقيقية من جميع الأطراف لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأجيال المقبلة”.
