طلال خريس
تتصاعد الانتقادات في إيطاليا لمشروع جسر مضيق ميسينا الذي خصصت له الحكومة مليارات اليورو، فيما تبقى مشروعات حيوية في الجنوب، مثل طريق سيراكوزا – جيلا، عالقة منذ سنوات.
النائب فيليبو سكيرّا من حركة خمس نجوم أوضح أن 350 مليون يورو رُصدت عام 2022 لإنجاز الطريق، لكنها اختفت من دون أثر، بينما ارتفعت الكلفة إلى 640 مليون يورو. وأضاف أن الحكومة حولت 1.3 مليار من مخصصات صقلية و300 مليون من كالابريا لتمويل الجسر، معتبراً أن القرار “يضرب مصالح المواطنين ويعيد إنتاج سياسات تمييزية بحق الجنوب”.
في لقاء بالصحافة الأجنبية في روما، لفتت الأستاذة ناديا أوربيناتي من نيويورك إلى ما وصفته بـ”العجز الديمقراطي” في آلية اتخاذ القرار، محذرة من هيمنة التقنية على حساب المجتمع.
أما غيدو سينيورينو فقد عرض وثائق رسمية أظهرت، بحسب قوله، تعارض المشروع مع التشريعات الأوروبية، وافتقاره إلى مراجعة المجلس الأعلى للأشغال العامة. وأشار إلى أن أحد أعمدة الجسر يقع فوق فالق زلزالي نشط وفي منطقة محظور البناء فيها، إلى جانب اعتماد دراسات مناخية وحركية غير واقعية تقلل من المخاطر الحقيقية. كما اعتبر أن التقديرات الاقتصادية للمشروع “مضللة وتعتمد على أرقام غير دقيقة”.
وبينما يراه البعض إنجازاً رمزياً يربط إيطاليا شمالاً وجنوباً، يؤكد معارضوه أنه “مشروع دعائي” يستهلك الموارد في حين يحتاج الجنوب إلى طرق مكتملة، سكك حديدية وموانئ حديثة قادرة على تحريك عجلة التنمية.
