وجهت وزارة المالية كتابا الى مجلس النواب يتضمن عدم وجود قانونيا ضمن الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود.
ووفقا للكتاب انه “لا يوجد سند قانوني ضمن قانون الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود”.
وأضافت ان “القانون تضمن كذلك إيقاف التعيينات في جميع مؤسسات الدولة والشركات التابعة لها”.
