تتصاعد الدعوات داخل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لإقالة رئيسه الحالي حيدر عبد الواحد العصاد، بعد سلسلة من الخروقات والمخالفات المالية والإدارية التي كشفت عنها تقارير ديوان الرقابة المالية، وكتب رسمية صادرة عن هيئة النزاهة. هذه الوثائق، التي استندت إلى المادة (35) من التعليمات رقم (1) لسنة 2002، منحت الهيئة العامة الحق في المطالبة بإعادة الانتخابات وتصحيح المسار الإداري.
الخلافات حول شرعية وجود العصاد في منصبه ليست جديدة، إذ سبق أن أصدرت المحكمة قراراً بعودة الرئيس السابق حسن نصيف مظلوم إلى موقعه بعد الطعن في محاضر انتخاب العصاد، ما عكس هشاشة الوضع القانوني والإداري للاتحاد. وبحسب أعضاء في الهيئة العامة، فإن إصرار العصاد على البقاء في موقعه، رغم هذه القرارات، أدى إلى تفاقم الخلافات الداخلية وتوقف مصالح آلاف الفلاحين.
المخالفات لم تقتصر على الجوانب الإجرائية، بل طالت ملفات حساسة تمس الأمن الغذائي. عضو لجنة الزراعة النيابية ابتسام الهلالي كانت قد كشفت في نيسان 2023 عن اتهامات صريحة ضد العصاد تتعلق بالفساد، وهدر المال العام، والتلاعب بعقارات الاتحاد، وصولاً إلى الاستيلاء على رواتب موظفين. هذه الاتهامات، التي أحيلت إلى هيئة النزاهة، عكست خطورة الوضع داخل المؤسسة التي يفترض أن تكون سنداً للفلاحين.
اللافت أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجها كتباً بضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بتقصير العصاد وأعضاء آخرين في الهيئة، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة لعمل الاتحاد. مراقبون يرون أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لهذه التوجهات يعكس توجهاً حكومياً لإصلاح المنظومة الزراعية التي تضررت طويلاً من سوء الإدارة.
من جانب آخر، تقدمت الهيئة العامة بطلب رسمي لإعادة الانتخابات على رئاسة الاتحاد، معتبرة أن انتخاب شخصيات كفوءة قادرة على توفير الخدمات والسلة الغذائية وفق معايير معتمدة يمثل خطوة أولى نحو الطريق الصحيح. ويرى مختصون أن هذه الخطوة قد تعيد الاعتبار للجمعيات الفلاحية، بعد سنوات من التخبط والانشغال السياسي على حساب مهامها الحقيقية.
لكن السؤال يبقى مفتوحاً: هل تنجح النزاهة والرقابة بدعم الحكومة في إنهاء هيمنة العصاد على الاتحاد، أم أن الضغوط السياسية ستعيد إنتاج الأزمة وتؤجل الحلول، تاركة الفلاحين في مواجهة أعباء الإهمال.
