أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (10 آب 2025)، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، ملزمة الحكومة بإنهاء شغل جميع المناصب بالوكالة.
وشمل القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، إيقاف صرف كافة المخصصات المالية، وإلغاء الصلاحيات الإدارية الممنوحة لشاغلي هذه المناصب، سواء كانوا بالتكليف أو بالوكالة، مع منعهم من ممارسة أي أعمال إدارية أو مالية ابتداءً من تاريخ القرار.
وأكدت المحكمة أن أحكامها واجبة التنفيذ ونافذة المفعول منذ لحظة صدورها، ولا يحق لأي من المشمولين بالقرار الاستمرار في مزاولة مهامهم الإدارية والمالية
