ويسعى الجمهوريون من خلال مشروع إعادة التقسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة لهم في الكونغرس، مما أثار رفضًا شديدًا من الديمقراطيين الذين يعتبرون الخريطة الجديدة قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا للديمقراطية الأمريكية.
وفي بيان له، قال أبوت: “هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، منها مشاريع دعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية”، مضيفًا أن هناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه.
وأمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي “تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس”، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر سيستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين.
يُشار إلى أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون سلطة تنفيذ هذه الأوامر خارج حدود الولاية، لكن يمكنهم احتجاز النواب داخل الولاية وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول، أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا يمكن اعتقالهم بموجب هذه الأوامر.
ويواجه النواب غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيبوا فيه، إضافة إلى كسرهم للنصاب القانوني للمجلس، إلا أن النواب الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات السابقة بعزلهم “محاولات لصناعة عناوين إعلامية لا تمتلك قوة تنفيذية”.
