في خضم الاعتراض الأمريكي على تشريع قانون الحشد، تكررت عبارة مهمة في مواقف وزارة الخارجية الامريكية، حيث وصفت لاكثر من مرة تشريع قانون الحشد بأنه “سيغير ويؤثر على طبيعة الشراكة الأمنية مع العراق”.
في معرض تفصيلها للمنح المالية في الموازنة، وصفت البنتاغون جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بأنه “من الشركاء المفضلين في تقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش”.
وأكدت انه “يجب أن تخضع القوات المستفيدة للتدقيق المناسب دعماً لقوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب لتقييم ارتباطها بالمنظمات الإرهابية أو الجماعات المرتبطة بيران، ويجب أن تلتزم بتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وفي التفاصيل، خفضت البنتاغون حصة وزارة الدفاع العراقية من 189 مليون دولار في 2025 الى 48 مليون دولار فقط في 2026 بنسبة تخفيض بلغت 75%، بالمقابل تم رفع تمويل البيشمركة بنسبة 5% فقط من 57.8 الى 61 مليون دولار.
اما حصة الرفع الأكبر كانت لصالح جهاز مكافحة الإرهاب حيث تم رفع حصته من 9 مليون دولار في 2025 الى 65.5 مليون دولار في 2026 وبنسبة ارتفاع بلغت اكثر من 600%.
