طالب رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الأحد (27 تموز 2025)، بحل مجلس المحافظة، متهماً إياه بالعجز عن أداء مهامه التشريعية والرقابية، وسط مقاطعة عدد كبير من أعضائه.
وقال الشمري في تصريح، إن “المادة القانونية واضحة، وفي حال تغيب ثلث أعضاء مجلس المحافظة عن الجلسات، فإن المجلس يُعدّ بحكم المنحل، واليوم هناك 9 أعضاء يقاطعون الجلسات بصورة مستمرة”.
وأضاف أن “أعضاء المجلس يتقاضون رواتب وامتيازات دون حضور أو التزام بالدوام الرسمي، بينما تُمارس الحكومة المحلية برئاسة المحافظ كامل صلاحياتها من دون وجود جهة رقابية تحاسب أو تتابع الأداء”.
وأكد الشمري أن “الفراغ الرقابي والإداري الحاصل يتطلب تدخلاً من مجلس النواب، لحل المجلس الحالي وتكليف شخصية تنفيذية من وزراء الحكومة بإدارة المحافظة بشكل مؤقت، إلى حين إجراء انتخابات جديدة تعيد تشكيل مجلس فعّال وشرعي”.
واختتم بالقول: “الواقع في كركوك لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، والحكومة المحلية تمارس عملها خارج إطار الرقابة والمشروعية القانونية، وهو أمر يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد”.
وكان مجلس محافظة كركوك قد عانى من تعثرات متكررة في عقد جلساته، وسط اتهامات متبادلة بين أعضائه بالتقصير والتسييس، ما أدى إلى مقاطعة عدد من الأعضاء لجلسات المجلس.
وعلى الرغم من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، إلا أن كركوك ظلت حالة استثنائية بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات وتوزيع المناصب.
وتأتي دعوة ناظم الشمري لحل المجلس في ظل استمرار غياب التوافق السياسي وغياب الدور الرقابي الفعّال، الأمر الذي انعكس على أداء الحكومة المحلية، وأثار انتقادات من سكان المحافظة الذين يشعرون بأن مصالحهم الخدمية والاقتصادية تُدار من دون تمثيل حقيقي أو رقابة رسمية.
