تظاهر المئات من شريحة المعلمين والكوادر التربوية، مساء اليوم الثلاثاء، (19 آب 2025)، في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد للمطالبة بإقرار قانون وزارة التربية.
وكانت رئاسة مجلس النواب، قد وافقت أول أمس الأحد، على ادراج مقترح تعديل قانون وزارة التربية في جدول أعمال جلسات البرلمان.
ويرى خبراء في الشأن التربوي أن تعديل قانون وزارة التربية ليس مجرد زيادة مالية، بل يمثل إعادة اعتبار لشريحة المعلمين الذين يشكلون العمود الفقري للعملية التعليمية في العراق، فمضاعفة المخصصات المهنية، واحتساب الخدمة في المناطق النائية مضاعفة لأغراض التقاعد، تعدّ خطوات طالما طالب بها المعلمون منذ سنوات.
كما أن تثبيت العقود واحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين يمثل حلاً لمشكلة مزمنة يعاني منها عشرات الآلاف ممن قضوا سنوات في خدمة التربية دون اعتراف رسمي.
