حذر المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس (4 أيلول 2025)، من تداعيات استمرار تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق.
وقال الكناني انه “يجب الحذر من خطورة استمرار تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق، فهذه الأزمة لا تقتصر على بعدها المالي فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لشريحة واسعة من المواطنين”.
وبين ان “شريحة المتقاعدين تعد من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وتعتمد بشكل كامل على الرواتب التقاعدية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وأي تأخير في صرف هذه المستحقات يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، ويضع آلاف الأسر في دائرة العوز والضغوط الاقتصادية”.
وأضاف ان “تكرار ظاهرة تأخير الرواتب يعكس خللًا في الإدارة المالية للدولة ويؤشر إلى ضعف التخطيط في إدارة السيولة النقدية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”.
الآثار الاقتصادية لتأخير الرواتب لا تقف عند حدود الأفراد يشير الكناني، بل تمتد إلى الأسواق المحلية، حيث تتراجع حركة الشراء والإنفاق، ما يؤدي إلى ركود اقتصادي مصغر في العديد من القطاعات، ويضاعف الأعباء على أصحاب المشاريع الصغيرة والتجار”.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مسؤول في هيئة التقاعد العامة، أن تأخر إطلاق رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود لأسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بتوفر السيولة المالية.
وأضاف المصدر في تصريح أن “الأموال المخصصة للرواتب مؤمنة بالكامل، والفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة تواصل عملها على مدار الساعة لمعالجة الخلل وضمان استئناف الصرف خلال الساعات القليلة المقبلة”.
وختم بالقول: إن “الهيئة تجدد التزامها الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير في الأشهر المقبلة”.
ومع مطلع كل شهر يتكرر المشهد ذاته، كبار السن من رجال ونساء، انحنت ظهورهم بثقل السنوات، يقفون في صفوف الانتظار الطويلة على أعتاب المصارف. ينتظرون بضع مئات الآلاف من الدنانير. فيما تتقاذف المؤسسات مسؤولية التأخير وتتحجج تارة بنقص “السيولة” وتارة أخرى بأعطال تقنية عابرة
