وجّهت حكومة إقليم كردستان ، وفدها التفاوضي بمواصلة اجتماعاته في بغداد مع نظرائه في الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يمهّد الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم.
وذكر مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان أن”مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، أمس الأربعاء 3 أيلول (سبتمبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
وأضاف البيان، أنه”جرى استعراض لمجريات المفاوضات الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والتي تناولت موضوع التصنيف وتحديد حصة الخزينة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية الاتحادية ، بالإضافة إلى ملف صادرات نفط إقليم كردستان، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والتفاهمات المتبادلة ومحاضر اللجان المشتركة”.
وقدّم كل من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم عرضاً لنتائج مباحثاتهم مع الحكومة الاتحادية بخصوص ملفي تصدير النفط والإيرادات غير النفطية.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود الوفد التفاوضي للإقليم وأداء واجبه على أكمل وجه في الدفاع عن حقوق متقاضي الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، بحسب البيان.
ووجّه المجلس الوفد، بـ”ضرورة مواصلة مساعيه الحثيثة خلال اجتماعات يوم غد في بغداد مع نظرائه في الحكومة الاتحادية، بهدف الإسراع في التوصل إلى حلّ مناسب يفضي إلى استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو) في أقرب وقت، لا سيّما أن وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم وشركة نفط الشمال وشركة (سومو) سبق أن وقعت محضراً مشتركاً لتصدير النفط وقد قدّم إقليم كوردستان من جانبه كل التسهيلات اللازمة، بل وما هو أكثر من المطلوب، لتذليل العقبات، إذ ستتواصل الجهود الرامية لإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة التي كان عليها قبل الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي طالت الحقول والمنشآت النفطية في الإقليم”.
أما فيما يتعلق بمسألة تقاسم الإيرادات الداخلية لإقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، فجدد مجلس الوزراء التأكيد على، أن”هذه القضية محكومة بنصوص قانوني الإدارة المالية الاتحادي والموازنة العامة الاتحادية، وهو ما ثبّتته المحكمة الاتحادية بقراراتها”.
ودعا المجلس، إلى”حل مسألة الإيرادات غير النفطية ضمن هذين القانونيين، وبما ينسجم مع آخر قرار صادر عن مجلس الوزراء الاتحادي، عبر اللجنة الخاصة المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض”.
وشدد المجلس، على”ألا يُتخذ هذان الملفان ذريعة للامتناع عن صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية”، مبديا أسفه العميق للتأخير الحاصل في صرف الرواتب”.
وبين، أنه على”الرغم من حلول شهر أيلول، فإن متقاضي الرواتب لم يتسلموا سوى راتب شهر حزيران المنصرم”.
وجدد المجلس موقفه المبدئي بوجوب عدم ربط رواتب ومستحقات مواطني إقليم كردستان بأي خلافات بين الحكومتين، وهو الأمر الذي أكدت عليه قرارات المحكمة الاتحادية.
