أكد المحلل السياسي علي هادي الشريفي، اليوم الأربعاء (27 آب 2025)، أن محافظة النجف تشهد تنافسًا سياسيًا يشبه باقي المحافظات العراقية، يقوم على فسيفساء من الفرقاء الذين يجمعهم الاتفاق أحيانًا ويفرّقهم الصراع أحيانًا أخرى.
وقال الشريفي في حديثه، إن “الانتخابات المحلية غالبًا ما تفرز توافقات أكبر من البرلمانية نظرًا لحاجة المحافظة إلى إدارة محلية قوية، لكن النجف شأنها شأن المحافظات الأخرى لم تشهد وحدة موقف على مستوى التمثيل النيابي، إذ انعكست الولاءات والتحالفات المركزية بشكل مباشر على أداء النواب”.
وأضاف أن “الصراع الانتخابي المقبل سيكون محتدمًا على مستوى الحملات، لكنه يفتقر إلى برامج واضحة، ما يثير المخاوف من تحوله إلى مجرد سباق على المقاعد والسلطة والنفوذ بدل أن يكون قائمًا على خدمة المواطنين”، مبينًا أن “عدد مقاعد النجف البالغ 12 مقعدًا قد لا يمنح أي قائمة أكثر من ثلاثة مقاعد، نتيجة الانشقاقات وتعدد التوجهات، وهو ما يكرّس صراع النفوذ أكثر من خدمة أبناء المحافظة”.
وختم الشريفي بدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى دمج مواعيد الانتخابات النيابية والمحلية لتقليل التكاليف وتحقيق وحدة المزاج الانتخابي، مع فرض إلزامية تقديم برامج انتخابية واضحة وموثقة تخضع لرقابة حقيقية، مشددًا على أن “الصراع القائم يقوم في الغالب على النفوذ والمال بدل أن يستند إلى البرامج والخدمات، وهو ما يرفضه الشارع النجفي والعراقي عمومًا”.
تزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي تُعد الأولى بعد حل مجالس المحافظات عام 2019 إثر موجة احتجاجات شعبية، الأمر الذي أعاد الجدل حول طبيعة التمثيل المحلي وفاعليته، خاصة في محافظة النجف التي تعد مركزًا دينيًا وسياسيًا مؤثرًا على المشهد الوطني.
