وجّه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تتعلق بـ”وثيقة ضمانات” خاصة بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وتابع، “تفاجأنا مساء الخميس بتقديم مجموعة من النواب شكوى إلينا، يشيرون فيها إلى حدوث خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر يوم 21 أب 2025 الى (8896) موظف في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات والتوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه بثلاثة أيام فقط.
وأوضح إن هذا الخرق سيفتح المجال لخروقات أخرى إن لم نقف عنده وتتجاوزه بالتصحيح، ويضعنا أمام مسؤوليتنا الدستورية، ومن هنا وجدنا أن واجبنا الدستوري بموجب المادة (67) من الدستور يحتم علينا التوجه بهذا الخطاب حفاظاً على ما التزمنا به صراحة وما الزمنا به الجهات المعنية من ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تتكافأ فيها الفرص، بعيداً عن تأثير المال السياسي وصلاحيات المنصب، سيما أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق بعد سنة 2003 هو التداول السلمي للسلطة المسبوق بانتخابات نيابية تجري في موعدها، بالرغم مما أحاطها من تحديات أمنية وسياسية.
ووجه رشيد رسالته قائلاً: السادة رؤساء السلطات الثلاث المحترمون، نعيد بهذا الخطاب التذكير بمسؤوليتنا الدستورية والقانونية، وما الزمنا به أنفسنا أمام شعبنا الذي ينظر إلى كل منا من زاوية مسؤوليته، فالتزامنا بأحكام القانون والدستور إنما هو المقدمة الضرورية لإلزام الشعب به، فحكم الدستور والقانون فوق الجميع، ومن هنا ندعو المؤسسات الدستورية إلى مراقبة وتشخيص ما قد يحدث من خرق والتقدم بالشكوى إلى السلطات المعنية ضماناً لتحقيق معنى دولة القانون وتحقيقاً لتكافؤ فرص التنافس في بلوغ المقعد النيابي.
