رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وذكرت الوزارة في بيان ان “القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من السيد وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته”.
وتابعت، ان “كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية”.
