صوت مجلس الوزراء، اليوم الأحد (10 آب 2025)، على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المملوكة للبلديات، الى المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10-كانون الأول-2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، و المُفرزة أصولياً”.
وأضاف أن القرار نص على إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار، وأيضاً إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً.
