الكنيست الإسرائيلي يستعد للتصويت على حل نفسه

ولا يزال من الممكن إلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة، وحتى لو جاءت نتيجته ضد نتنياهو فسيكون الأول فقط من أصل أربعة عمليات تصويت مطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة.

وهذا من شأنه أن يمنح ائتلاف نتنياهو الحاكم مزيدا من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية وتجنب إجراء تصويت سيكون الأول في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وذكر بوعز بسموث، وهو مشرع من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن حل الكنيست لن يكون غير انتصار لأعداء إسرائيل. وقال لرويترز “هذا هو آخر شيء تحتاجه إسرائيل في الحرب”.

ويسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.

وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماما.

ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية ساخنة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت مثيرة للجدل تحديدا خلال حرب غزة لأن إسرائيل عانت من أعلى نسبة خسائر في ساحة المعركة منذ عقود وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى المزيد من القوات.

ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت أحزاب متشددة في الائتلاف الحكومي إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى حتى أواخر عام 2026.

وقالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب العمل المعارض “من الملح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديدا هذه الحكومة السامة والضارة”.

وأضافت “من الملح إنهاء الحرب في غزة وإعادة كل الرهائن، ومن الملح البدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها”.

* مزيد من الوقت

من المرجح أن تسحب أحزاب المعارضة مشروع قانون حل الكنيست إذا نجح ائتلاف نتنياهو في حل الأزمة قبل إجراء التصويت في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

لكن حتى لو تم تمريره في قراءة اليوم فإن الموافقة النهائية على مشروع القانون تتطلب ثلاث عمليات تصويت إضافية، مما يمنح ائتلاف نتنياهو مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاقات بشأن التجنيد الإلزامي.

وفي حالة إقراره، سينتقل مشروع قانون الحل بعد ذلك إلى مناقشات لجنة البرلمان بين القراءات، وهي عملية تشريعية قد تستغرق أياما أو أسابيع أو شهورا. وفي هذا الوقت، لا يزال بإمكان نتنياهو التوصل إلى اتفاقات مع الأحزاب المتشددة، التي تعد من حلفائه السياسيين الرئيسيين، وإسقاط مشروع القانون.

وليتم تمرير مشروع القانون في القراءة النهائية، فإنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة لا تقل عن 61 صوتا في البرلمان الذي يتألف من 120 مقعدا، وسيتعين إجراء انتخابات في غضون خمسة أشهر.

وتوقعت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن يخسر ائتلاف نتنياهو في الانتخابات، في حين لا يزال الإسرائيليون يعانون من تبعات هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي كشف عن فشل أمني، ولا يزال رهائن محتجزين في غزة.

وكان يوم الهجوم المباغت الذي شنته حماس هو الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، وحطم أوراق اعتماد نتنياهو الأمنية، إذ قُتل 1200 شخص واحتُجز 251 رهينة في غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة إلى مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع الذي تديره حماس، وترك جزءا كبيرا من القطاع الساحلي في حالة خراب، ونزح معظم سكانه الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة لتتفجر أزمة إنسانية.

وبعد مرور 20 شهرا على بدء الصراع، تضاءل الدعم الشعبي لحرب غزة. وقُتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي في المعارك هناك، مما زاد من الغضب الذي يشعر به العديد من الإسرائيليين إزاء مطالب إعفاء طلاب طائفة الحريديم المتشددين من الخدمة في الجيش حتى مع استمرار الحرب.

لكن الزعماء الدينيين المتشددين يرون أن التفاني الكامل في الدراسات الدينية أمر مقدس، وأن الخدمة العسكرية تشكل تهديدا لأسلوب الحياة الديني الصارم للطلاب الحريديم.