اتفاقية عراقية مغربية بشأن المحكومين

وذكر بيان لوزارة العدل انه “في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، في العاصمة الرباط، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة”.

أوضح أن “مراسيم التوقيع جرت خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة رسمية من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث تنص الاتفاقية على تبادل السجناء المحكومين بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، ويعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية”.
واضاف ان “مذكرة التفاهم نصت على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وبما يواكب التوجهات الحديثة في السياسات العقابية”.
وأكد شواني أن “العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية”.
من جانبه، أعرب وزير العدل المغربي عن “ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات”، مؤكداً أنها “تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة”.