أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن لجانها الفنية ستنهي تدقيق أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من المواقف الأمنية والقانونية، في خطوة تمثل مرحلة حاسمة قبيل المصادقة النهائية على قوائم المرشحين.
وذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن عدد المرشحين بلغ أكثر من 7900، وتم استبعاد 46 منهم لعدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام الترشيح رقم (3) لسنة 2025، إلى جانب استبدال 11 مرشحاً يحملون شهادة الإعدادية بآخرين من حملة الشهادات الجامعية، كما تم استبدال ثلاثة رجال بنساء لضمان تحقيق نسبة التمثيل النسوي البالغة 25 %.
وأضاف، أن المفوضية ستخاطب وزارات التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الوثائق الدراسية، فضلاً عن الجهات الأمنية والقضائية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، لضمان استكمال إجراءات التدقيق قبل المصادقة النهائية.
وفي السياق الفني، قال جميل، إن من المقرر إجراء قرعة تسلسل المرشحين في الخامس من آب المقبل، بينما تواصل المفوضية تدريب كوادرها على استخدام أجهزة العد والفرز الإلكتروني والتحقق البايومتري، بالتنسيق مع لجنة إعلامية مشتركة تضم وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني.
وفي سياق متصل، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بحضور رئيسه القاضي فائق زيدان، ورؤساء الهيئات القضائية المختصة، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطبيق قانون المساءلة والعدالة بدقة، ومنع تسلل المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى مجلس النواب، مع التشديد على أن تكون الإجراءات شفافة وخالية من التوظيف السياسي أو الانتقائي خارج إطار القانون.
