في ظل التحضيرات للانتخابات المقبلة، برزت مخاوف من ممارسات قد تهدد نزاهة العملية الديمقراطية في ديالى، حيث دعا أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، إلى التحقيق في معلومات حول شراء بطاقات الناخبين في بعض المناطق، مؤكداً أن “لا يمكن التستر على مثل هذه الممارسات التي تشوه العملية الديمقراطية.
وقال التميمي إن “حتى هذه اللحظة لم نرصد استغلالاً لمؤسسات الدولة أو إمكانياتها في الترويج الانتخابي لأي طرف سياسي في ديالى، لكن هناك معلومات متداولة حول قيام بعض الأطراف بشراء بطاقات الناخبين”.
وأضاف أن “هذه المعلومات ستُرفع إلى اللجان الرقابية المعنية، سواء هيئة النزاهة أو المفوضية، وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني الحريصة على ضمان نزاهة المسيرة الانتخابية”، مؤكداً أن “مثل هذه الأفعال لا يمكن التغاضي عنها ويجب كشفها للرأي العام من خلال تحقيقات نزيهة تأخذ بعين الاعتبار الأدلة والبراهين الموثقة، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق من يمارسها”.
وأشار التميمي إلى أن “خلق فرص متكافئة للمرشحين والقوى المشاركة في الانتخابات في ديالى وبقية المحافظات أمر مهم لضمان ثقة الناخبين، بحيث يكون الفيصل في يوم 11 تشرين الثاني لأصواتهم، وليس لبعض الألاعيب الملتوية التي يسعى لها المفلسون عبر شراء بطاقات الناخبين”.
وفي وقت سابق، صوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
