مع اقتراب نهاية العطلة التشريعية، تتصاعد المطالبات النيابية بضرورة إقرار جداول الموازنة العامة قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، بوصفها أداة محورية لضمان تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج الحكومية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف اللهيبي أن “هناك قوانين مهمة أخرى يمكن مناقشتها لاحقًا أو تأجيلها، لكن عدم إقرار الجداول المالية في هذا التوقيت يعني استمرار حالة الجمود في تنفيذ المشاريع، وتأخير صرف المستحقات والتخصيصات، الأمر الذي سينعكس سلبًا على حياة المواطن”.
ودعا النائب رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها، وعدم التهاون في تمرير الجداول، باعتبارها تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، وتؤثر في أداء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات”.
وأشار اللهيبي إلى أن الدورة التشريعية الحالية شارفت على الانتهاء، ما يتطلب من جميع الأطراف تكثيف الجهود لإقرار الأولويات، وإغلاق الملفات العالقة قبل دخول الدورة الجديدة.
