ان موقف الحكومات العربية لاسيما المرتبطة بمعاهدات واتفاقيات مع الكيان الصهيوني المعترفة به والمتبادلة معه التمثيل الدبلوماسي لا يشكل الحد الأدنى في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لممارسات الكيان الصهيوني العنصرية والمتعارضة مع القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني على الرغم من ان سبب هذه الاتفاقيات المُبررة هو حل قضية شعب فلسطين كما مصرح به من جانب تلك الحكومات العربية الامر الذي يتطلب إعادة النظر باتجاه إِلغائها بعد ان نادى رئيس وزراء الكيان الصهيوني ب(إسرائيل الكبرى) التي تمتد على أراضي خمس دول عربية، اذ لا يجوز لأي نظام عربي ان يتحول الى مهادن او مشارك في العدوان او الى وسيط لوقف القتال المستمر بدلا من الاصطفاف المعلن نصرةً للشعب الفلسطيني وهو يتعرض يوميا الى ابشع الحروب والتعاملات الوحشية ولم نقرأ لها مثيلا في التاريخ قديما وحديثا، والتي فاقت الأساليب النازية في علاقاتها مع الشعوب التي تم غزوها ما ينبغي ان يكون معيار تقييم أي نظام عربي لبيان مدى عروبيته وإسلاميته من خلال الموقف من القضية الفلسطينية والا عد خائنا ومتواطئاً مع الكيان الصهيوني ذلك ان الأهداف الشريرة التي يسعى اليها الصهاينة تتجاوز حدود ارض فلسطين المحتلة وانما الى التوسع والامتداد والهيمنة باتجاه لبنان والأردن وسوريا والعراق ومصر وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية من خلال مشاريع ومخططات تآمريه خطيرة تبغي السيطرة والاستحواذ على الوطن العربي واستغلال موقعه وثرواته الطبيعية واطفاء جذوته الروحية المرتكزة على عمقه التاريخي وتراثه الحضاري والمتمثلة بمشروع الشرق الأوسط الجديد او الكبير او الدعوة المشبوهة بوحدة الديانات الابراهيمية في مسعىً تبريريٍ خائب لوجود إسرائيل كيان عنصري تلمودي وتمكينه من بسط نفوذه على عموم المنطقة العربية والذي ابتدأ بتنفيذه منذ الاحتلال الأمريكي البريطاني والمتعدد الجنسيات للعراق سنة 2003 مترافقا بتنفيذ وصايا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن غوريون في تصفية الجيوش العربية الثلاث في العراق ومصر وسوريا وقد تمكنت قوى الشر والعدوان من الوصول الى مبتغاها عندما أقدمت الإدارة الامريكية على حل الجيش العراقي بعد الاحتلال والى حل الجيش العربي السوري وطرد ضباطه وجنوده من الخدمة العسكرية واحلال بدلا عنهم ما يقرب من ثلاثة الاف وخمسمائة من (الايغور) من مختلف الجنسيات غير العربية ، بعد تغيير النظام السياسي في سوريا المرتب من قبل أنظمة عربية وإقليمية وتسليم السلطة الى القوى الدينية المتطرفة المسخرة اجنبياً وما صاحبه من امتدادات عسكرية (إسرائيلية) احتلت المنطقة العازلة المحددة بقرار مجلس الامن الصادرة سنة1974 والبالغ مساحتها 75كم طولا و10كم عرضا والتي تبعد عن دمشق العاصمة 25كم واحتلال 9 مدن سورية على الرغم من اعلان وزير خارجية النظام الجديد الضمان والتعهد بعدم عدائه رئيسا وحكومةً للكيان الصهيوني امام مجلس الامن وبالتالي فان الخشية لاتزال قائمه تلك المتعلقة بمواجهة الجيش العربي المصري الذي قاد حروب التحرير والمحطم لخط بارليف بعد ان تمكن الكيان الصهيوني وبتحالفه مع أمريكا من تدمير الجيشين العراقي والسوري .
الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
الزمان _ ضياء السعدي
