وتابع: “وفي الوقت ذاته، فإنّ التصريحات وحدها لا تكفي، إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملًا، غير قابل للتراجع، وأن يُنفَّذ ضمن إطار وطني واضح وملزم، كما ينبغي أن تشمل هذه العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لأفرادها إلى الحياة المدنية”.
وأوضح انه “وفقًا للدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، وينطبق هذا المبدأ على جميع أنحاء العراق دون استثناء، ويجب أن تبقى السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية وحدها، الموكلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة لحماية الشعب العراقي والدفاع عن سيادة البلاد”.
وأكد أن “العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: فإمّا أن يمضي قدمًا في طريق السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، وإمّا أن يبقى عالقًا في دوّامة التفكك وانعدام الأمن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير القانونية موارد الدولة لمصالح شخصية وأجندات خارجية، مما يفاقم تقويض سلطة الدولة”.
