وذكر الخفاجي أن “الوزارة وبهدف حماية حقوق العمالة الوطنية وتوسيع فرص التشغيل أمامهم، فأنها تدرس حالياً مراجعة معايير الاستقدام، وربط منح تصاريح على أساس حاجة السوق الحقيقية في السوق، بهدف تشغيل ما يقارب المليوني عاطل من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، إلى جانب خلق فرص عمل لغير المسجلين منهم في القطاع الخاص”.
وأكد أن “المدة المقبلة ستشهد حملات تفتيش مشتركة مع وزارة الداخلية، كما أن العمل شددت الرقابة والتفتيش الميداني على أماكن العمل بالتعاون مع جهات أمنية، وإحالة المخالفين إلى القضاء عند ثبوت تهمة التستر على تشغيل أجانب بطريقة غير قانونية”، لافتا الى “تصحيح عدد كبير من العمالة الأجنبية غير المرخصة أو التي انتهت رخصتها وتم التستر عليها من أصحاب العمل، وباعتماد استمارة تصحيح الوضع القانوني التي لازالت نافذة”.
وذكر ان “عملية استقدام العمالة محددة حالياً بالعمالة الماهرة أو الاختصاصات الضرورية من ذوي الكفاءات حصراً، وليس مجرد تشغيل عمالة غير ماهرة بشكل عشوائي، كونها تؤثر بشكل واضح وكبير في تقليل فرص الاعتماد على العمالة الوطنية”.
