توجيهات من السوداني لوزارة الكهرباء بشأن الصيف المقبل

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، مجموعة من النقاط المهمة إلى وزارة الكهرباء، استعدادًا لمواجهة تحديات الصيف المقبل، مؤكّدًا ضرورة ضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين خلال الفترة الحرجة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “السوداني ترأس اليوم اجتماعًا خصص لمناقشة فرص الحلول الذكية لإدارة الطاقة المتجددة وتطبيقاتها (الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية) لأقضية ونواحي بغداد، بحضور رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظ بغداد، وممثلين عن وزارة المالية، ودائرة عقارات الدولة، ووزارة الزراعة، ومجموعة من مديري الأقضية والنواحي ببغداد”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع شهد استعراض مشاريع الطاقة المتجددة وآلية الاستثمار المقترحة للمشاريع في الأقضية والنواحي، والوصول إلى النسبة المحددة من الإنتاج، وكذلك مناقشة الطاقة الشمسية المنتجة، حيث قدمت دراسة لاختيار نواحي وأقضية بغداد لإنشاء المشاريع المناسبة من حيث وفرة أيام السطوع الشمسي”.

وأكد السوداني “الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بقطاع الكهرباء، وضرورة الانطلاق في الاستعداد لخطة الصيف المقبل، مبينًا العمل في مسارات عدة لتأمين الطاقة الكهربائية واعتماد نماذج جديدة ضمن تعاقدات المشاريع الأخيرة، كما تم اتخاذ خطوات إصلاحية في موضوع التعاقد والاستثمار لتوفير الطاقة الكهربائية”.

وأوضح أن “إنشاء شبكات الطاقة الشمسية متوسطة الإنتاج يعد واحدًا من الحلول الجديدة والإصلاحية في موضوع توفير الطاقة بأطراف العاصمة بغداد، التي تستهلك ما يعادل 30%-35% من عموم الطاقة المجهزة للمحافظة، وأن محطات الطاقة الشمسية الجديدة مع المقاييس الذكية ستوفر هذا القدر من الطاقة”.

وأشار البيان أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تخص الاستثمار، ومقدار الانتاج، وطرق الجباية وتوفير الاراضي المخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية المتوسطة، والتفاصيل المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية الذي ينتج قرابة 750 ميغاواط باليوم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وفق البيان “وزارتي المالية والزراعة، ودائرة عقارات الدولة، لعقد اجتماعات مستفيضة لتهيئة الاراضي الخاصة بهذه المشاريع، لتكون جاهزة للعمل وتوفير الطاقة خلال الصيف القادم، وزيادة قدرة الانتاج وخصوصا في محافظة بغداد”.

وتشكو العديد من الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من تأخر المشاريع وعرقلة التنفيذ بسبب ما وصفوه بتخبط وزارة الكهرباء في إدارة التعاقدات وعدم صرف المستحقات المالية في وقتها. وقد أدى هذا التأخير إلى تأجيل بعض المشاريع وتأثيره على القدرة الإنتاجية المستهدفة، رغم الجهود الحكومية لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً.