طالب الأمر الولائي / هشام حمد خلف / وكيله المحامي احمد ياسين خلف
المطلوب الأمر الولائي ضده / رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته.
للطلب المقدم في ۲۰۲۵/۱۱/۱۹ لإصدار امر ولائي لحين حسم الدعوى المرقمة ( ٦٦٠١/ق/٢٠٢٥) بايقاف تنفيذ الأمر الديواني المرقم (٢٥٥٣٠) بالعدد (۲۵۸۹۱۱/۳۰۲٦) في ۲۰۲۵/۱۱/۲۸ المتضمن انهاء تكليف طالب الأمر الولائي من عضوية مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان شروط اصدار الامر الولائي متوافرة وذلك لعدم امكانية تدارك الاضرار الناجمة عن الامر المطلوب ايقاف تنفيذه وحيث ان الامر الولائي يمثل اجراء وقتياً واحترازياً الغرض منه تلافي وقوع ضرر يتعذر تداركه ويضمن الحفاظ على الأوضاع القانونية الراهنة ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى ، لذا قررت المحكمة بالاتفاق ايقاف تنفيذ الأمر الديواني المرقم (٢٥٥۳۰) بالعدد (٢٥٨٩٤١١/٣٠٢٦) في ٢٠٢٥/١١/٢ لحين حسم الدعوى المرقمة (٦٦٠١/ق/۲٠٢٥) استنادا الى أحكام المادتين (١٥٢،١٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ۱۹٦٩ قراراً قابلاً للتظلم امام هذه المحكمة وافهم علناً بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩.
