هددت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، بالتصعيد والاعتصام والتظاهر احتجاجا على طعن وزارة المالية بفقرة المخصصات المهنية للمعلمين.
وتابعت أن “رفض وزارة المالية لهذه الفقرة بعد الانتخابات مباشرة هو خطوة تثير كثيرا من الريبة وتشير إلى وجود نية مبيتة لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما نعده استهانة واضحة بحقـوق ومصير هذه الشريحة الوطنية كما نؤكد أن عدم التزام بعض اللجان المعنية داخل مجلس النواب بالخطوات الدستورية والإجرائية السليمة عند تمرير القانون مثل خللا مؤثرًا أسهم في إرباك المسار القانوني وأتاح لوزارة المالية التذرع لتقديم الطعن وهو أمر نعده تغاضيًا غير مبرّر عن السُبل التشريعية الصحيحة الواجب اتباعها في مثل هذه القوانين”.
وأضافت “لما تقدم يطالب المجلس المركزي بما يلي :-
١ – دعوة مجلس الوزراء خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/١١/١٨ الغـاء الطعن المقدم مـن قبــل وزارة المالية بنص المادة (٤/ (ثالثاً) للتعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۱ وادراجه ضمن موازنة ٢٠٢٦ ۲ – وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها ما يلي:
أ- إطلاق العلاوات والترفيعات
ب- تثبيت العقود
جـ – توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير
٣- تنفيذ فقرات قــرار مجلس الوزراء لسنة ۲۰٢٥ بكامل تفاصيله
٤ – دعوة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى احترام الدور الوطني الذي قدمه المعلمون في العملية الانتخابية وأن يكون هذا الموقف المشرف موضع تقدير فعلي.
