انطلاقاً من البرامج المعدَّة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، يعكف خبراء وزارة الزراعة على إعداد مسودة قانون جديد خاص بالاستثمار في القطاع، لتهيئة بيئة جاذبة ودعم التنمية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح البولاني أن البيئة الاستثمارية الزراعية في البلاد تختلف عن بقية القطاعات كالصناعة والسكن والخدمات، لارتباطها المباشر بالظروف المناخية والبيئية وتقلبات السوق، الأمر الذي جعل دمجها ضمن قانون الاستثمار العام، سبباً في إرباك الاستثمار الزراعي.
وعدَّ غياب الإطار التشريعي المتخصص، أبرز أسباب ضعف الإقبال على الاستثمار الأجنبي في القطاع، برغم الجهود المبذولة خلال ملتقيات الاستثمار السابقة، مشدداً على أن إعداد قانون استثمار زراعي خاص، أصبح ضرورة ملحة، لما يتمتع به هذا القطاع من خصوصية تتطلب بيئة قانونية وتنظيمية مستقلة تضمن جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
