وشددت الضوابط على جملة من الممنوعات المتعلقة بوضع وإلصاق الدعايات الانتخابية، أبرزها عدم لصق أي إعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد باستخدام الصمغ أو الغراء، كما مُنِعَ تثبيت لوحات الدعاية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة أو استخدام مادة الإسمنت لتثبيت اللوحات في الحدائق العامة والجُزُرات الوسطية للشوارع والأرصفة.
حظر استخدام المباني العامة والتراثية
أكدت الضوابط على عدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية.
المواد المسموحة لوسائل الدعاية
في المقابل، حددت الأمانة أن تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية. وسمحت باستخدام لافتات من القماش ولوحات المعدنية أو الخشبية التي من السهولة رفعها، إضافة إلى لوحات الفلكس الحديثة ضمن الأماكن المحددة لذلك، فضلاً عن استخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
إجراءات قانونية وغرامات مالية
حذرت الأمانة من الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفة، مبينة أنه في حال وضع وسائل الدعاية بشكل مخالف، سيتم توثيق المخالفة من قبل كوادر البلدية وإزالتها فوراً. كما سيتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والأحزاب السياسية المخالفة وفقاً لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة.
آلية مقاصة الغرامات
وأوضحت الأمانة آلية تطبيق الغرامات، حيث يتم رفع موقع المخالفة إلى الدوائر البلدية بكتاب من وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية، يتضمن اسم المرشح ورقمه في الدائرة الانتخابية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة. كما يتم مقاصة الغرامة المفروضة للاشتراكات لغرض إلزام الأحزاب السياسية بتسديد المبالغ أو استقطاعها من التأمينات المقدمة من قبلهم لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
