شدد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، على أن مشروع قانون التظاهر يمثل خطوة مهمة لضمان حقوق الشعب في التعبير السلمي عن الرأي، وممارسة الاعتصام والاحتجاج.
وأوضح الصالحي، أن «القانون ينظم عملية التظاهر عبر الاكتفاء بالإشعار بدلاً من الحصول على إذن مسبق، ويتيح للمتظاهرين نصب الخيم وإقامة الاعتصامات السلمية، مع ضمان حمايتهم من أي اعتداءات من قبل القوات الأمنية، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل إلى السجن لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات». وأضاف، أن “مشروع القانون تضمن أيضاً نصوصاً صريحة لحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطية الاحتجاجات، والتأكيد على محاسبة كل من يعتدي عليهم، فضلاً عن منع القوات الأمنية من استخدام العنف أو الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وضمان حقوق الشهداء والجرحى من المشاركين في التظاهرات السلمية”.
وأكد أن “اللجنة كانت حريصة على إدراج جميع الضمانات التي تكفل حرية التعبير وحماية النشطاء والإعلاميين والمتظاهرين، مشيراً إلى أن “غياب التشريع الفعّال في هذا المجال يؤدي إلى ضياع حقوق المحتجين ويعيق محاسبة المتسببين في الاعتداءات”.
