وجه عدد من النواب، اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، طلبا رسميا إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء ما وصفوه بظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين.
وبحسب الوثيقة، فإن “الطلب النيابي أشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صريحا للنزاهة الانتخابية، وتستوجب تحركا عاجلا من الجهات الرقابية، لمنع التأثير على إرادة الناخبين وضمان شفافية العملية الانتخابية”.
كما هو موضح في نص الوثيقة أدناه:
