من المقرَّر أنْ يُناقش مجلس النوّاب، في جلسته اليوم الاثنين، قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلّقة بالواقع الاقتصاديِّ ورواتب الموظفين، في وقتٍ أعلنتْ فيه مؤسَّسة الشهداء عن صدور قرارٍ بالتريّث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب لحين إقرار التعديل الثالث للقانون.
وأوضح رئيس مؤسَّسة الشهداء عبد الإله النائلي في تصريحٍ، أنَّ هناك توجيهاً واضحاً بعدم قطع الرواتب التقاعديَّة لضحايا الإرهاب، مع استمرار هيئة التقاعد الوطنيَّة بصرف الرواتب الحاليَّة لحين تشريع القانون الجديد. وأكّد النائلي أنَّ مسوَّدة التشريع قد أُنجزتْ بالكامل، وتمَّ تسليمها إلى رئاسة مجلس النوّاب لإدراجها للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة.
وأشار إلى أنَّ القانون الجديد يتضمَّن تمديد صرف الرواتب التقاعديَّة لمدَّة (25) سنةً، إلى جانب منح امتيازاتٍ إضافيَّةٍ لأبناء الشهداء خلال الخدمة وجرحى منتسبي الأجهزة الأمنيَّة، مؤكّداً أنَّ هذه الشرائح ستُشمل بالحقوق والامتيازات المقرَّرة في قانون ضحايا الإرهاب وقانون مؤسَّسة الشهداء، نظراً لما واجهتْه من إرهابٍ في مراحل سابقةٍ.
من جانبه، كشف النائب سعود الساعدي عن تحرّكٍ نيابيٍّ داخل مجلس النوّاب لإصدار قرارٍ يُلزم وزارة الماليَّة بالاستمرار في صرف رواتب ذوي ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أنَّ جميع التواقيع النيابيَّة قد استُحصِلتْ لضمان إدراج الموضوع في جدول أعمال الجلسات المقبلة. وأوضح الساعدي أنَّ هناك توجّهاً نيابيّاً واضحاً لدعم هذه الشريحة وحماية حقوقها، مع تأكيد رئيس مجلس النوّاب دعمه الكامل هذا التوجّه.
