وأشار البهادلي إلى أنه “قبل عام 2023 لم يكن في العراق وفي وزارة الداخلية أي مركز للتأهيل، لكن بالتفاتة من رئيس الوزراء ومتابعة وإشراف ميداني مباشر من وزير الداخلية، والدعم اللوجستي للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية تم إنشاء هذه المصحات وهذه المراكز للتأهيل، بحيث قبل هذا التاريخ كانت المشكلة الكبيرة هي دمج المتعاطين مع التجار في سجن ومكان واحد، وهذا خطأ كبير لأنه من الممكن بعد انقضاء محكومية المتعاطي للمادة المخدرة ان يخرج تاجراً، وهذه كانت مشكلة كبيرة”.
وتابع: “ببوادر الحكومة والوزارة تم فصل المتعاطين عن التجار ودعم المديرية العامة للمخدرات والمؤثرة العقلية بعد أن كانت مكاتب صغيرة اصبحت مديرية، وتم ارتباطها مباشرة بوزير الداخلية، وإعطاء الصلاحيات ورفدها بموارد بشرية متمكنة من أصحاب التخصص، كما تم فتح دوائر ومكاتب وأقسام أخرى ودعمها بعجلات حديثة وأجهزة متطورة لمواكبة التطور الحاصل”، مبيناً أن “هذه المديرية لديها إنجازات كبيرة على المستوى مكافحة المخدرات وضرب اعتاب تجارة المخدرات، وضبط كميات من هذه المخدرات، وبفضل هذه الجهود وهذه الإمكانيات ينعم العراق بحالة من الاستقرار”.
وأوضح البهادلي أنه “تم قطع اشواط كبيرة في التصنيف العالمي لمكافحة المخدرات واليوم نحن نحتل مراتب متقدمة للدول التي تكافح هذه الآفة الخطيرة، اذ يوجد في هذه المراكز برنامج علاجي صحي ونفسي واجتماعي بالاشتراك مع كوادر تخصصية من وزارة الصحة تعمل وفق برنامج عالمي لإعادة تأهيل المتعاطين”، مشيراً إلى أن “هنالك أسباب عديدة للإدمان منها اجتماعية واقتصادية أو أسباب ثقافية، أو نتيجة لضغوط الحياة او ضعف الوازع الديني وبعض المشاكل الأسرية التي تؤدي بالشباب الى أن يسلكوا هذا الطريق، وبجهود ومتابعة ميدانية كبيرة للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية سيتم إنهاء هذه الظواهر او الحالات السلبية التي تؤثر على المجتمع بشكل عام”
