في واحدة من أكبر القضايا التي تشهدها وزارة الكهرباء منذ سنوات، يواجه أكثر من 4000 موظف ما يشبه “الضياع الإداري والمالي” بعد دفع مبالغ تصل إلى 30 مليون دينار عن كل قطعة أرض إلى الجمعية التعاونية للإسكان الخاصة بوزارة الكهرباء، بموجب كتب رسمية وتوجيهات اعتمدت على مخاطبات واردة من الوزارة حول تخصيص أراضٍ سكنية لموظفيها.
وبحسب شهادات الموظفين،فقد بدأت القصة قبل نحو ثلاث سنوات حين أعلنت الجمعية التعاونية عن فتح باب التسجيل لقطع أراضٍ مخصّصة لموظفي وزارة الكهرباء، على أن يُسدَّد الثلث الأول من قيمة الأرض، بحدود 10 مليون دينار، ريثما تكتمل إجراءات التخصيص خلال مدة “قيل إنها لن تتجاوز ستة أشهر”.
لكن بعد مرور أكثر من 36 شهراً، تبيّن للموظفين أن لا أرض جرى تخصيصها، ولا مبالغ أعيدت، ولا جهة رسمية تستجيب لاستفساراتهم، فيما أُغلقت أبواب الجمعية بشكل شبه تام، وامتنع القائمون عليها عن الرد، رغم تعدد محاولات الاتصال والمراجعات اليومية.
يقول الموظفون إنهم دفعوا المبالغ على أساس مخاطبات رسمية تشير إلى “موافقة وزارية أولية” لتخصيص قطع أراضٍ، وإن إدارة الجمعية كانت تتحدث بثقة عن “الخطابات القادمة من الوزارة”، قبل أن تتوقف كل هذه الوعود فجأة، ويختفي مسار التخصيص كلياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها “بغداد اليوم”، فإن مجموع المبالغ المدفوعة من قبل الموظفين قد يتجاوز 12 مليار دينار، وهي مبالغ لم يعرف مصيرها حتى الآن، في وقت يشكو الموظفون من غياب أي توضيح رسمي، سواء من إدارة الجمعية التعاونية أو من الجهات الإدارية المعنية داخل وزارة الكهرباء.
أحد الموظفين يقول: “لا نريد سوى جواب واحد: أين ذهبت الأموال؟ وهل كانت هناك قطع أراضٍ أصلاً؟”
آخر يضيف: “ثلاث سنوات ونحن نراجع الجمعية، لا أوراق، لا جدول تخصيص، لا محاضر رسمية، لا رد. فقط صمت”.
في المقابل، يحمّل الموظفون إدارة الجمعية مسؤولية ما جرى، مطالبين وزارة الكهرباء بتوضيح رسمي حول صحة الكتب التي استندت إليها الجمعية، وحول الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقوق آلاف العائلات التي تقف اليوم “عند باب مغلق”.
“بغداد اليوم” تفتح باب حق الرد كاملاً لكل من:
- إدارة الجمعية التعاونية للإسكان.
- وزارة الكهرباء.
- رئيس الجمعية أو المسؤول المباشر عن الملف.
وتؤكد استعدادها لنشر أي رد أو توضيح أو وثائق تتعلق بالقضية.
